قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية برئاسة معالي الوزير المهندس عبدالله بن عامر السواحه، انطلاقا من دور الهيئة في حماية المستخدمين وتعزيز المنافسة العادلة في السوق السعودية والشفافية المطلقة قراراً جديداً فيما يتعلق بالباقات والعروض وسياسة الاستخدام العادلة.
وينص التنظيم الجديد على إلغاء سياسة الاستخدام العادل على باقات الانترنت الغير محدودة بشكلها الحالي وذلك بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح والشفافية المطلقة.
يلزم التنظيم جميع مزودي خدمات الانترنت برفع وإلغاء سياسة الاستخدام العادل وكافة القيود عن جميع باقات الانترنت الا محدود خلال مدة أقصاها 48 ساعة
كما تمهل الهيئة جميع المزودين في حالة لو رغب أي مزود في الاستمرار في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي باقة حالية أو مستقبلية مهلة أقصاها 30 يوماً ليقوم بتوضيح سياسة تلك الباقة للمستخدمين بوضوح وشفافية تامة، وإعطاء الفرصة للمشتركين في الاشتراك بالباقة المناسبة لهم، وأن عدم ايضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المتضمنة لتلك السياسة يعني أنها بلا أي قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل عليها
كما ينص التنظيم الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية وفق الجدول التالي:
